تمّ تقييم اعتراض حزب حركة العدل الباكستانية على اعتقال "عمران خان" في المحكمة الدستورية.
وقد قضت المحكمة بأن اعتقال رئيس الوزراء السابق "خان" غير قانوني، وأنه يجب الإفراج عنه على الفور.
وكان قد أطيح بحكومة "عمران خان" في تصويت سحب الثقة الذي أجري في البرلمان الباكستاني في 10 نيسان/ أبريل 2022.
وقد بدأ "خان" بعد ذلك مسيرة من لاهور إلى إسلام آباد في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، على أساس أن الحكومة الائتلافية لم تعلن عن انتخابات مبكرة.
وأصيب "خان" في ساقيه عندما أُطلق النار على موكبه في وزير آباد في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
فيما تمّ القبض على "عمران خان" في 9 أيار/ مايو بقرار من مكتب المحاسبة الوطني. (İLKHA)